| بررسی قوانین حد بستر و حریم کمی رودخانهها، تالابها و سواحل |
| کد مقاله : 1130-IHA (R2) |
| نویسندگان |
|
میلاد خواجه مظفری1، محمد عبدالحسینی *2 1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 2مدیر گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
| چکیده مقاله |
| امروزه به علت افزایش تقاضا جهت احداث اعیان در حاشیه سواحل، رودخانهها و مجاری آبی، روند تعرضات به حدود بستر و حریم آنها افزایش یافته است. به منظور حفاظت از تالابها و رودخانهها و سواحل، آئیننامهها، قوانین و مقررات متنوعی تهیه و تصویب گردیده که به نظر میرسد در این دستورالعملها و مقررات، صرفا یک حریم فیزیکی در قالب حفظ فاصله مد نظر است که درجه آن بستگی به نوع استفاده و کاربری دارد. عدم تعریف مشخص بستر و اطلاعات اندک مالکین حاشیه رودخانه، سواحل و تالابها از مسائل حقوقی حریم و بستر موجب بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی خواهد شد. با تصویب قانون آب و ملی شدن آن در 1347، وظیفه تعیین حدود بستر و حریم مجاری آبی و حفاظت از آنها به وزارت نیرو محول گردید. در 1359 با تصویب لایحه قانونی رفع تجاوزات از تأسیسات آب و برق کشور، نحوه رسیدگی و مجازات متصرفین تأسیسات آب و برق تعیین گردید. در اواخر 1361 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مجدداً بر وظیفه وزارت نیرو در امر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم آنها تاکید گردید. بیتردید حفاظت از منابع عمومی و انفال از جمله رودخانهها در سطح کشور مستلزم ایجاد تعامل با سایر ارگانها و همکاری مردم میباشد که این امر بدون شناخت قوانین و مقررات حاکم بر آنها میسر نخواهد بود زیرا در غیر اینصورت تلاشهای یک جانبه وزارت نیرو نمیتواند اثرگذاری مناسبی به همراه داشته باشد. در این مقاله سعی شده با مطالعه این قوانین، ویژگیها و محدودیتهای آنها ارائه گردد. |
| کلیدواژه ها |
| حدود بستر، حریم رودخانه، مجاری آبی، قانون توزیع عادلانه آب |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |